سپید الکترونیک /تجهیزات نظارتی و امنیتی

بزرگ‌ترین اختلاس بانكی كشور هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد و جزئیات تكان‌دهنده‌تری از آن منتشر می‌شود. تهران امروز پیش از این سوالات بی‌پاسخ اختلاس بزرگ را مطرح كرد كه رفته رفته برای تعدادی از آن‌ها پاسخ‌هایی یافت می‌شود البته این پاسخ‌ها نه به طور شفاف و از زبان مدیران بانكی كه از گوشه و كنار و به طور درگوشی توسط خود رسانه‌ها كشف می‌شود. پس از طرح احتمال وجود ردپای سیاسی در این ماجرا، روز گذشته سایت مشرق نامه‌ای از رئیس دفتر رئیس‌جمهور به وزرای اقتصاد و راه منتشر كرد كه اسفندیار رحیم‌مشایی در آن از این دو وزیر خواسته است شركت فولاد خوزستان به شركتی از گروه آریا (متهم اصلی اختلاس بزرگ) واگذار شود. با انتشار این نامه گمانه‌ها از ارتباط این گروه به جریان خاص درون دولت قوت بیشتری گرفته است. ابهام دیگر بر سخنان مدیرعامل بانك صادرات وارد شده بود كه كارشناسان بانكی امكان چنین اختلاس بزرگی را با جعل سند غیرممكن دانسته بودند. جهرمی جعل اسناد را عامل اختلاس عنوان كرده بود اما فعالان بانكی اذعان داشتند كه كار به همین سادگی نبوده و ریشه عمیق‌تری داشته است. این ابهام نیز شاید با كشف دقیق‌تر ارتباطات اختلاس‌كنندگان در بانك و رابطه آن‌ها با مقامات بالاتر، قابل رفع باشد و كلیدی باشد برای حل معمای اختلاس بزرگ. سوال دیگری كه ذهن اهالی اقتصاد را به خود مشغول كرده، این است كه چه مقدار از این پول از كشور خارج شده است؟ یك منبع آگاه در گفت‌وگو با تهران امروز اعلام كرد كه حدود دو سوم مبلغ كل یعنی حدود 2 هزار میلیارد تومان آن از كشور خارج شده است. با وجود كشف برخی از این ابهامات اما همچنان پیچیدگی‌های زیادی در این پرونده وجود دارد. در این روزها برخی اطلاعات شركت‌های زیر‌مجموعه گروه آریا منتشر شده است كه نكته مهم آن نحوه ارتباط آن‌ها با دولت در اجرای پروژه‌های دولتی و واگذاری برخی شركت‌های دولتی به این گروه است. 

ابهام بزرگتر كه همچنان پابرجاست نحوه برخورد مدیران بانكی با این موضوع است. شاید اگر چنین اتفاقی در كشوری دیگر كه به اندازه ما داعیه مبارزه با فساد اقتصادی ندارد هم رخ می‌داد كار به استعفای دسته‌جمعی می‌رسید اما مدیران بانكی كشور این روزها بیشتر درگیر پاسكاری توپ اختلاس به زمین دیگری هستند تا استعفا یا حتی عذرخواهی رسمی. سندی كه روزگذشته منتشر شد نشان می‌دهد كه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و راه خواستار تسریع در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه امیر منصور آریا كه از آن به‌عنوان عامل اصلی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی یاد می‌شود، شده است. در نامه مورخ 7 مهر سال 1389 خطاب به دو وزیر اقتصاد و راه کابینه چنین آمده است: «به پیوست تصویر نامه شماره 10205/ص20 مورخ 2/ 7/ 1389شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن درخصوص آمادگی خرید 50 و نیم درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان ارسال می‌شود.

 حسب موافقت ریاست محترم جمهوری خواهشمند است دستور فرمائید ضمن تسریع اقدام مساعد را به عمل آورند.» بر اساس این نامه سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصورآریا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن( تراورس) واگذار می شود. این گزارش حاكی است كه آقای «الف» در جریان واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی و در حركتی كاملا مشكوك توانست شركت تراورس كه از مهمترین شركت‌های پیمانكار در عرصه راه آهن كشور است را خریداری كند. سوالی كه مسئولان سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد باید به آن پاسخ دهند این است كه چگونه و با چه توجیهی بزرگترین شركت راه‌آهن كشور را به این گروه واگذار كرده اند. شركت تراورس به صورت 10 ساله به امیر منصور خسروی و به قیمت 120 میلیارد تومان واگذار شد.

 حال سوال اینجاست كه چگونه یك فرد توانایی دارد از یك طرف با همكاری سازمان خصوصی‌سازی شركت بزرگ چون تراورس را خرید اری كند كه نزدیك به هشت هزار نفر كارمند دارد و از طرف دیگر با تبانی بتواند به صورت ترك تشریفات مناقصه پروژه هزار و 300 میلیارد تومانی را تصاحب كند یا در قبال اجرای بدون تشریفات مناقصه طبقاتی نمودن جاده رامسر به نور، بیش از 50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان را به دست آورد. در این میان همكاری بانك ملی در خصوص گروه آریا دارای ابعاد پیچیده‌ای است. به گزارش مشرق، اگر گروه آریا در پروژه راه آهن شیراز-بندرعباس تنها 10 درصد سود ببرد رقمی در حدود 130 تا 200 میلیارد تومان خواهد شد و این در حالی است كه رقم خریداری شده شركت تروارس كمتر از 120 میلیارد تومان بوده است. 

نامه رئیس‌دفتر برای واگذاری پروژه به گروه آریا 

از سوی دیگر در سوم اردیبهشت سال جاری نیز برحسب نامه اسفندیار رحیم مشایی، جلسه ای در وزارت راه برگزار و درباره نحوه اجرایی شدن پروژه رامسر به نور در قبال واگذاری سهام شرکت خوزستان توافقات لازم و البته بدون برگزاری هرگونه تشریفات قانونی مزایده و مناقصه صورت می پذیرد. متن توافقات این جلسه به شرح ذیل است: « با عنایت به نامه شماره 239664 مورخ 

4 /11 /1389ریاست محترم دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در ارتباط با درخواست شماره 16419/ص20 مورخ 21 /10 /1389 شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) جلسه‌ای در مورخ 

3 /2 /1390 در محل دفتر سرپرست محترم وزارت راه و ترابری در ارتباط با اجرای طبقاتی نمودن مسیر جاده‌ای حد فاصل شهرستان رامسر به شهرستان نور به طول تقریبی 120 کیلومتر تشکیل و مقرر گردید پروژه مذکور توسط شرکت فوق به‌صورت EPC+F در مدت 27 ماه اجرا، (نحوه تأمین منابع مالی از طریق واگذاری 5/ 50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان از سوی دولت خواهد بود).ضمناً شرکت مذکور متعهد گردید از تاریخ امضای، این تفاهم نامه نسبت به انجام عملیات مهندسی و طراحی (بخشE پروژه مذکور اقدام و کلیات این موضوع را ظرف 45 روز جهت تصویب به کارفرما ارائه نماید، ضمناً انجام عملیات واگذاری سهام شرکت مذکور ظرف مدت 45 روز از سوی وزارت راه و ترابری پیگیری خواهد شد و آغاز عملیات اجرایی همزمان با این موضوع از سوی شرکت تراورس صورت می‌پذیرد.مفاد قرارداد فی‌مابین و شرایط مندرج آن پس از ارائه پیشنهاد پیمانکار (شرکت تراورس) بررسی و تصویب از سوی وزارت راه و ترابری نهایی خواهد شد. (وفق مقررات و قوانین)، ضمناً شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن متعهد می‌گردد پروژه را در طول مسیر جاده موجود حداکثر تا تاریخ بهمن ماه 1391 (دهه مبارک فجر) اجرا و تحویل نماید.»این تفاهم‌نامه به امضای ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن؛ صادقی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور؛ رضا پیل پایه، قائم مقام وزارت راه و ترابری وعلی نیکزاد، سرپرست وزارت راه و ترابری، رسیده است. 

اختلاس کنندگان به جاهای متفاوتی وصل هستند 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هنر مجلس و دستگاه قضایی خشکاندن ریشه اختلاس است، گفت: اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی کار یک فرد عادی نیست بلکه اختلاس کنندگان در پشت پرده به جاهای متفاوتی وصل هستند. محمد رضا خباز اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را در بانک صادرات بی سابقه دانست و به مهرگفت: زمانی که در مجلس چهارم حضور داشتم، پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی مطرح شد که در آن زمان بی سابقه بود. وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس چهارم وارد عمل شد و تمام مستندات را در اختیار گرفت؛ پس از بررسی ها مشخص شد که این مبلغ به جیب کسی نرفته است. آنها در یک ارتباط با مسئولان شعبه موفق به اخذ تسهیلات شده که پس از تأخیر 2 ماه آن را برگردانده بودند. نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته در حدود 9 میلیارد تومان را برنگردانده بودند که با پیگیریهای صورت گرفته اموال مصادره شد اما آثار اقتصادی آن در بازار از بین نرفت.وی مطرح کرد: من تصور می کنم پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی مشابه این پرونده است؛ احتمالاً این افراد تسهیلاتی را از بانک گرفته اند که متأسفانه نسبت به بازپرداخت آن اقدام نکرده‌اند.خباز گفت: این اقدام آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد می کند و با چنین روشی سودهای کلانی به جیب می زنند. وی افزود: بدون شک این پرونده در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیگیری می شود.خباز با بیان اینکه اختلاس 3 هزار میلیارد تومان کار یک فرد عادی نیست، اظهار داشت: این افراد در پشت پرده به جاهای متفاوتی وصل هستند؛ هنر مجلس و دستگاه قضایی این است که ریشه یابی کنند تا مشخص شود این افراد از طریق چه ارتباطاتی به چنین اقدامی دست زدند.این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ریشه اختلاس باید در کشور خشکانده شود، گفت: چشم فتنه اقتصادی را با ریشه یابی و خشکاندن ریشه، باید کور کرد.

وی در ادامه خواستار اعلام اسامی اختلاس کنندگان و شناساندن آنها به جامعه شد وافزود: حتی در روستاها نیز مردم به اختلاس 3 هزارمیلیارد تومانی فکر می کنند؛ باید هر چه سریعتر اختلاس کنندگان مجازات شوند تا امید به میان مردم برگردد. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این زمینه چنین اظهار نظر كرد: با توجه به نامه منتشر شده مشایی و برخی قرائن دیگر، جریان انحرافی به احتمال قوی در اختلاس 3 هزار میلیاردی دخالت دارد. حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی نماینده مردم فلاورجان و عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی گفت: شکی در این نیست که در این اختلاس با این حجم عظیم، افرادی دست داشتند که از نظر قدرت دارای قدرت بالایی بودند. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: جریان انحرافی قصد دارد که با کسب قدرت و مال، در آینده، قدرت سیاسی و اقتصادی را در کشور به دست بگیرد. موسوی ادامه داد: جریان انحرافی در اختلاس 3 هزار میلیاردی به احتمال قوی دست داشته و مسئولان امر در بررسی پرونده به این نتیجه خواهند رسید. رئیس كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز به ایرنا گفت: این كمیسیون هفته آینده موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانك صادرات را بررسی می كند. رضا عبداللهی گفت: بعد از پایان تعطیلات و شروع كار مجلس از یك‌شنبه هفته آینده ،موضوع اختلاس در كمیسیون مطرح خواهد شد. 

منبع:تبیان